ggأخبارأخبار دوليةأخبار عربيةأدب وفنونتحقيقاتتقرير
رئيس المحكمة الجنائية بالمختصة في الفساد يرفض الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق
اصدر رئيس المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد قرارا اليوم يتضمن الرفض لطلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالافراج عن موكلهم
وجاء في قرار المحكمة أن المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
كما أشار إلى أن أمر الإيداع صدر بمناسبة «ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه».
وأضاف أن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم.
وتضمنت تعليلات المحكمة لإيقاف المتهم بأن القانون نص على أن «يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه».
