لجنة العدل والداخلية تدرس مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الانتخابات القادمة
خصصت لجنة العدل و الداخلية و الدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الإثنين برئاسة النائب لمرابط ولد الطالب ألمين رئيس اللجنة لدراسة ستة مشاريع قوانين نظامية تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية في سبتمبر الفين واثنين وعشرين القاضي بتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية بطريقة توافقية .يتعلق الأمر بالمشاريع التالية:- مشروع القانون النظامي رقم 23-005، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
مشروع القانون النظامي رقم 23-006، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-007، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج؛ – مشروع القانون النظامي رقم 23-008، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-009، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية
؛ – مشروع القانون النظامي رقم 23-010، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية
.وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين قدم عرضا مفصلا عن مشاريع القوانين النظامية المذكورة مؤكدا أنها تضمنت جميع النقاط التى تم الاتفاق عليها بين قطاعه والأحزاب السياسية .يذكر أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص أنه لا تمكن مناقشة القوانين النظامية في جلسة علنية إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها في البرلمان
