فندت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا صحة الأنباء المتداولة حول وجود نقص في الأوراق النقدية بالساحة المالية المحلية، مشددة على أن الشبكة المصرفية تتزود بكافة احتياجاتها من النقد بشكل طبيعي ووفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.
وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن البنك المركزي الموريتاني يمارس صلاحياته كاملة في إصدار وسحب الأوراق النقدية، لافتة إلى أن حجم السيولة المتاحة حاليا سجل مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة.
وأشار البيان إلى أن عمليات تبادل النقد بين المصارف تعد إجراء روتينيا ومعمولا به محلياً ودولياً، كما تأتي تمهيدا لإصلاحات هيكلية تهدف لرفع مستوى التنسيق مع البنك المركزي؛ عبر تدشين مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center) يعنى بفرز وتوزيع الأوراق النقدية طبقا لأحدث المعايير العالمية.
وحثت الجمعية وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي على تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، محذرة من خطورة تداول الشائعات العارية عن الصحة لما لها من أثر سلبي على ثقة الجمهور وسمعة القطاع المالي.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ثقتها في مهنية الصحافة الوطنية، مع احتفاظها بحقها القانوني في حماية سمعة المؤسسات المصرفية ومصالح المودعين والعملاء.
